گروه طالبان در ادامهی کارنامههای عدالتستیز و ظلمگستر شان در همهی ابعاد جامعهی افغانستان، در تازهترین مورد از سندی بنام به اصطلاح “اصولنامهی جزایی”، که در حقیقت اصولنامهی گسترشِ تبعیضِ بیشتر و ستم علیه مردم افغانستان است، پرده برداشتهاند
طبق این اصولنامه، حاکمان در قبال کارکردهایشان بازخواست نمیشوند و نظام دادرسی بر اساس جایگاه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مرتبهبندیِ طبقاتی تنظیم گردیدهاست و تنها مردم عادی مستوجب مجازات دانسته شدهاند. چنین سندی نشاندهندهی تلاش مضاعف و جدی طالبان برای نهادینه کردن تبعیض سیستماتیک و استبداد در افغانستان میباشد. غمانگیزتر اینکه طالبان اصولنامهی تازهیشان را مانند همیشه به دین و شریعت مقدس اسلام ربط دادهاند و سعی کردهاند آنرا از نام دین توجیه نمایند. این در حالیست که شریعت حنیف اسلامی، که مملو از تاکید بر عدالت، کرامت انسانی و تساوی مؤمنان در پاسخگویی نسبت به کردارشان در پیشگاه دادگاه است، از چنین روشی صریحا بیزاری میجوید
نظام قضایی اسلام اصولاً به اساس برابریِ حقوقی مردم در پیشگاهِ شرع بنا یافته است. قرآن کریم و احادیث نبوی صریح و صحیح مصئونیت و یا هر نوع تمیز طبقاتی در برابر شرع را نفی میکنند؛ در نظام قضایی اسلام و در فقه اسلامی هیچگونه تفاوت طبقاتی در اجرای حدود و تعزیرات وجود ندارد و شریعت و فقه هیچ تفاوتی میان حکومتکنندگان و حکومتشوندگان در برابر قضا قائل نیستند و عدالت تنها و یگانه شرط صحت حکم در این منظومه تلقی میگردد. در این نظام، شرایط وقوع جرم، علل و انگیزهها، میزان زیان وارد شده و نیت متهم در تعیین شدت یا تخفیف مجازات موثر است، اما هرگز جایگاه اجتماعی و یا سیاسی افراد را تحت هیچ شرایطی اساس و ملاک حکم تعزیر قرار نمیدهد
همانطور که یادآوری شد، در نظام حقوقی اسلام همه به شمول حکمران، عالم و متنفذ اقتصادی و اجتماعی تابع شریعت هستند. در این زمینه تاریخ اسلام روایتهای صریحی را ثبت کرده است؛ از جمله اینکه خلیفه چهارم، حضرت علی بن ابیطالب رضی الله عنه، در مقام یک طرف دعوا در برابر قاضی حاضر شد و با وی همانند سایر اصحاب دعوا بهطور مساویانه رفتار گردید
جمعیت اسلامی ضمن محکوم کردنِ این انحراف آشکار و اقدام برای مخدوشسازی شریعت و فقه توسط گروه طالبان، از علمای کرام تقاضا میکند در برابر انحرافنامهی گروه مذکور موضع صریح شریعت و فقه اسلامی را برای مردم و مسلمانان بیان کنند تا از تخریشِ بیشترِ دین و فرهنگ مردم متدین افغانستان جلوگیری شود
آنچه امروز در افغانستانِ زیر سلطهی نامشروع و غاصبانهی طالبان اجرا میشود، حکم اسلامی نه، بل استبداد با پوشش دینی و بهرهبرداری انحرافی، گزینشی و سلطهگرایانه از دین است که با شریعت و فقه در تعارض قرار داشته و بدیهیات نظام حقوقی اسلام را نقض میکند
۴ دلو ۱۴۰۴/ ۲۴ جنوری ۲۰۲۶